دخول الاتحاد “قرار سيادي”
مباشرة بعد إعفاء الملك محمد السادس لعبد الإله بنكيران من رئاسة الحكومة برأت فيه رئيس الحكومة من من مسؤولية التأخر في تشكيل الحكومة، واعتبرت في بلاغ لها أن مسؤولية تعثر تشكيل الحكومة ترجع إلى الاشتراطات المتلاحقة خلال المراحل المختلفة من المشاورات من قبل أطراف حزبية أخرى
وشددت الأمانة العامة لحزب المصباح أن مثل تلك الاشتراطات في حالة استمرارها ستجعل تشكيل الحكومة متعذرا أيا كان رئيس الحكومة المعين، مغلقة بذلك الباب أمام دخول الاتحاد الاشتراكي.
هذا الموقف الذي عبرت عنه الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية سيصبح في خبر كان، بعد أول لقاء عقدته عقب تعيين الملك محمد السادس لسعد الدين العثماني رئيسا للحكومة بديلا لعبد الإله بنكيران.
قياديو حزب العدالة والتنمية، الذي تحدث إليهم موقع “اليوم 24” أكدوا أن سعد الدين العثماني أخبر أعضاء الأمانة العامة للحزب خلال اللقاء الذي عقد في 23 من مارس الجاري أنه لا حكومة بدون الاتحاد الاشتراكي، وأن الحزب أصبح مخيرا بضم الاتحاد أو الدخول في أزمة سياسية، مشيرين إلى أن قيادة البجيدي اضطرت أخيرا للتراجع عن “فيتو” بنكيران.
وقبيل الإعلان عن التحالف السداسي يوم السبت 25 من الشهر الجاري، صرح سعد الدين العثماني أمام أعضاء لجنة الاستوزار بحزب العدالة أن قرار ضم الاتحاد للحكومة “قرار سيادي”، دون أن يعطي تفاصيل أخرى أمام دهشة الحاضرين، بحسب ما كشف أكثر من مصدر من حزب العدالة والتنمية لموقع “اليوم 24″، لكن لماذا أعلن أخنوش في لقائه الأول مع العثماني تخليه عن الاتحاد الاشتراكي، ولماذا أعلن لشكر أنه لا يقبل أن تتفاوض باسمه أي جهة؟
جوابا على هذا السؤال، أوضح مصدر مطلع لموقع “اليوم 24” أن أخنوش لم يعد مضطرا للدفاع عن لشكر، بعدما علم أن رسالة الذين وعدوا لشكر بالتواجد في الحكومة قد وصلت للعثماني مباشرة، وهو ما جعل لشكر يظهر أيضا كزعيم حزب حريص على استقلالية قراره الداخلي.
